مركز الاسكندرانى القانونى: مذكرة دعوى تسليم من المدعى

مذكرة دعوى تسليم من المدعى

3:31 م |

مرسلة بواسطة الاستاذة /أميرة محمد الاسكندرانى

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة مدنى مركز الزقازيق الجزئية

مـــــذكـــــــره

فى الدعوى رقم 00 لسنه 2011 مدنى مركز الزقازيق

بــــدفــــــــــــــــاع

السيد / 00000000000 مدعى

ضــــــــــــــــــــــــــد

1- 0000000

2- 0000000

3- 0000000000 مدعى عليهم

4- 000000000

الوقـــائــــــع

نحيلها لما ورد بالاوراق وصحيفة الدعوى حرصا على وقت الهيئه الثمين

الدفـــــــــــــــــاع

اولا : طلبات المدعى والاسانيد القانونيه :-

يلتمس المدعى الحكم بتسليم العين موضوع الدعوى وعقد البيع المؤرخ 5/2/2009 والموضح الحدود والمعالم بصحيفه الدعوى والعقد والبالغ مساحتها 2 قيراط و16 سهم ما يعادل 485 متر تقريبا وذلك تاسيسا على:-

1- اتخاذ كافة الاجراءات التى نص عليها القانون فى دعاوى التسليم طبقا لنص الماده 43 من القانون رقم 76 لسنه 2007 مرافعات وهو اخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى وهو ما تم اتباعه باخطار المدعى عليهم من الاول الى الرابع بالدعوى وباللصق الى جانب الاعلان واللصق لكل من :-

1- رئيس الوحده المحليه بالناحيه وتم اللصق

2- معاون محكمة مركز الزقازيق وتم اللصق

3- مأمور شرطة مركز الزقازيق وتم اللصق

4- السيد رئيس مجلس مدينه الزقازيق وتم اللصق

ومن ثم يكون المدعى قد اتبع الاجراءات القانونيه والمنصوص عليها بالماده سالفة الذكر

2- تسليم المدعى عليهم الاول والثانى بطلبات المدعى فى محضر الجلسه والتوقيع على ذلك وهم اطراف العقد سند التلسيم بصفتهم بائعين للمدعى ؛ اما والغرض من اختصام المدعى عليهم الثالث والرابع لانهم مستأجرين وشاغلى العين موضوع الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم ؛ فعقد البيع هو عقد ملزم للجانبين اهمها للبائع الالتزام بتسليم المبيع للمشترى

ثانيا: الرد على الدفوع المبداه من دفاع المدعى عليهم الثالث والرابع

1- بالنسبه للدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير مالك طبقا لنص الماده 934 مدنى مردود عليه بان هذه الماده خاصه بنقل الملكيه والتسجيل وصحة ونفاذ العقد وهو ليس موضوع الدعوى المنظوره ؛ فموضوع وطلبات دعوانا هو تسليم العين محل العقد الى المدعى وهو التزام يتولد بمجرد ابرام العقد دون الحاجه الى تسجيل ؛ فعقد البيع هو عقد ملزم للجانبين بمجرد ابرامه اهمها للبائع الالتزام بتسليم المبيع الى المشترى وهو طلب المدعى فى الدعوى المنظوره ؛ هذا وقد قضت محكمة النقض فى احكامها

( ان عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع الى المشترى الا انه يولد فى زمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار )

نقض جلسة 17/2/1976 – مجموعة المكتب الفنى – السنه 27 – مدنى – 453

وهو ما يعنى ان دفع المدعى عليهم الثالث والرابع ليس فى محله لان موضوع الدعوى هو تسليم العقار وليس صحه ونفاذ العقد وانما طلب تنفيذ التزامات التعاقد التى تتولد بمجرد ابرام العقد بين طرفيه دون الحاجه الى تسجيل العقد

2- الدفع المبدى بان البيع الصادر من المدعى عليه الاول والثانى للمدعى هو بيع ملك الغير مردود عليه

ذلك ان الماده 466 مدنى قررت ان من له حق التمسك ببطلان بيع ملك الغير هو المشترى وحده وان كان الغير يتمسك ببطلان بيع ملك الغير لكونه مالك فليس له حق التمسك به لان هذا الحق مقرر للمشترى وحده فقط كما ان ملكية الغير هذا لا تكون الا بعقد مسجل طبقا للماده 9 من القانون رقم 114 لسنه 1964 تنظيم شهر عقارى حتى يكون له حجيه فى مواجهة الغير اما العقد العرفى غير المسجل فليس له حجيه الا بين طرفيه فقط دون الغير وليس لمن بيده المستند العرفى صفة المالك ومن ثم فدفاع المدعى عليهم الثالث والرابع ليس على سنه من الواقع والقانون لانهم ليسوا ملاك والعقود العرفيه المقدمه منهم ليس لها اى حجيه فى مواجهة الغير وقد قضت محكمة النقض فى احكامها على :

( بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحه المشترى ومن ثم يكون له دون غيره ان يطلب ابطال العقد ومالم يثبت البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فان عقد البيع يبقى منتجا لاثاره بحيث يكون للمشترى ان يطال البائع بتنفيذ التزامه ويعد هذا منه اجازه العقد )

نقض جلسة 14/3/1963 – مجموعه المكتب الفنى – سنه 14 – ص 298

وبناءا على ما تقدم فان من له الحق فى ابطال العقد لبيع ملك الغير هو المشترى وحده ( المدعى فى دعوانا) وهو لم يطلب ذلك وانما طالب البائعين (المدعى عليهم الاول والثانى ) بتنفيذ التزامهم بتسليمه العقار المبيع محل العقد والدعوى ومن ثم فهذا اجازه منه للعقد

كما ان المستندات المقدمه منهم هى مستندات عرفيه ليس لها حجيه على الغير وانما حجتها بين طرفى العقد فقط اما وعن المستندات الاخرى وهى شهادات من الوحده المحليه والكهرباء لا تثبت اى حقوق سوى ملكية عداد الكهرباء دون العقار الذى به عداد الكهرباء الاخير هو ملكيه خاصه لصاحبه

لــــــــــذلـــــــك

وبناءا على ما تقدم من دفوع يلتمس المدعى صدور الحكم له بتسليم العين موضوع الدعوى وعقد البيع المؤرخ 25/2/2009 والموضح الحدود والمعالم بصحيفه الدعوى والعقد والبالغ مساحتها 2 قيراط و16 سهم ما يعادل 485 متر تقريبا

وكيل المدعى

التسميات: قانون المرافعات, مذكرات

مركز الاسكندرانى القانونى

جديد الموضوعات

القائمة البريدية

سيرة ذاتية

جديد الموضوعات

احدث التعليقات

ارشيف المواضيع

اقسام الموقع

المتابعون

الكلمات الدلالية

مذكرة دعوى تسليم من المدعى

0 التعليقات:

إرسال تعليق