سيرة ذاتية
- الاستاذة /أميرة محمد الاسكندرانى
- الزقازيق, محافظة الشرقية, Egypt
- محامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وعضو حزب الوفد
شرح الخلع
3:18 م | 
مرسلة بواسطة
الاستاذة /أميرة محمد الاسكندرانى
الخلع قي القانون المصري
الخلع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أنيكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها, ولكن في حالة إذاكانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها, وهو يطبق في دول كثيرة منهامصر الذي بدا فيها في عام 2001
اجراءات دعوى الخلع
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجهاالمدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها الماليةالشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعا
الاساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع،فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أوردالمشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم
تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغىالمشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقدأحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.الخلع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أنيكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها, ولكن في حالة إذاكانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها, وهو يطبق في دول كثيرة منهامصر الذي بدا فيها في عام 2001
اجراءات دعوى الخلع
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجهاالمدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها الماليةالشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعا
الاساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع،فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أوردالمشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائعالمؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياةالزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدودالله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أوشرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإنأخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع،فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمامالمحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السيرفي اجراءات الدعوى بالكيفية التالية
عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقهاالمالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد بهالمسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدرالمسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيهبدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكةوالهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضعالمطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائلالأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزمالزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمامالمحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقهاالمالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلىردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بانذار عرض على يد محضراو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبلالفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضرالجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوىهذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أونفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثتتدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزاممتعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنهاعرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزمالمحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولاتزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.
ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهلالزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين من الاهل عينت المحكمةحكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بينالناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بينالزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لايتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومردذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسهالبغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب علىالحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنيةلا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالحالزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوجيه
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوىالخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجزالدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددةتقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذاالإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجزالدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروطالحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لميخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوىإجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوجما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضتالصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنتالحكم بالتطليق خلعاً.
نهائية الحكم في دعوى الخلع
لحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائعالدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليهبأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فيهذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقةأثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعدأن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.
ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامهابرد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفعبعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغإذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليفالزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
ما حكم الزوجة غير المدخول بها
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بهاأو غير مدخول بها وذلك لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهومتصور قبل الدخول وبعده.
ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية
حكم مسكن الزوجيةمتى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجيةوبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبقالأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة
التسميات:
،قانون الاسرة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق